طالب مجلس الوزراء وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل بممارسة مسؤولياتهما الحالية في شأن الطرق التي وقعت عقود تنفيذها أو صيانتها، وذلك إلى حين انتهاء تلك العقود، وتسلمها وتسليمها بالتزامن فيما بينهما.
توزيع الاختصاصاتوأسند المجلس في قراره رقم «766» وتاريخ 30-11-1441هـ، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26789 وتاريخ 25-4-1441هـ، المشتملة على خطاب وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف «سابقاً» ووزير النقل رقم 4100151957 وتاريخ 22-4-1441هـ، في شأن اختصاص وزارتي الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بالطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني وخارجه. وعلى المحضر رقم «1219» وتاريخ 10-9-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «32-41/33/د» وتاريخ 29-9-1441هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم «7603» وتاريخ 8-11-1441هـ، اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، واختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.
تبادل المعلومات
ودعا الوزارتين للتنسيق فيما بينهما وبين وزارة المالية في شأن تسلم الطرق وتسليمها، وتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة بها قبل «12» شهراً من تاريخ نهاية عقودها، لإعداد ما يلزم لطرح عقودها الجديدة ضمن ميزانيتهما بما يضمن عدم التأثير على عمل تلك الطرق.
