وأوضحت الوزارة أن شروط وأحكام الخدمة تتمثل في تعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة، وفي حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية، كما يتم إلغاء العملية إلكترونيًا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المشتري في غضون ثلاثة أيام، كما أن الحد الأعلى للعملية هو 3 ملايين ريال، والحد الأدنى للعملية العقارية هو 1000 ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط https://www.moj.gov.sa/Documents/Efrag.pdf.
يذكر أن الوزارة أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح وغيرها، ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية التي تقدم أكثر من 120 خدمة.